المشغل السعودي لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي يعتبر ان ادعاءات المؤسسة لا أساس لها وهي محاولة للاستيلاء على ترخيصها للبرنامج

تقنيةالمعرفة ملتزمة بلعب دور حيوي في نشر الثقافة المعلوماتية لتحويل المملكة إلى مجتمع رقمي مبني على المعرفة

14 أغسطس 2010
قامت شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور، المشغل الحصري لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) في المملكة العربية السعودية، بتقديم موجز عن خطط تعزيز دور المعرفة الرقمية في التطور الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الفيصلية، الرياض. وبدورها إستغلت الشركة الفرصة لشكر شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على دعمهم المستمر للمبادرات السعودية الناجحة في نطاق نشر الثقافة المعلوماتية المبنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
وشركة تقنية المعرفة هي الجهة المحلية المسؤولة عن إصدار شهادات برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي تحت إشراف مباشر من مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي والتي قدمت برامج تعليم للحاسب لأكثر من 10 ملايين شخص ب 46 لغة. وبوصفها من أكثر مشغلي برنامج الرخصة في العالم نشاطا فقد حصلت تقنية المعرفة على جائزة خاصة على إقناعها معظم الجامعات السعودية على دمج شهادة الرخصة في برامجها الأكاديمية خلال المنتدى الدولي السنوي لمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لعام 2009. وقد تم منذ عام 2003 منح أكثر من 99438 شهادة للرخصة في المملكة العربية السعودية لتكون بذلك من أسرع البرامج نمواً وأكثرها نجاحاً في العالم. كما كان عدد الطلاب المسجلين في برنامج الرخصة عام 2009 في السعودية أكثر من هؤلاء المسجلين في المملكة المتحدة.
وقال الدكتور جمال الحفظي مدير عام الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية: "نفخر بأن نقول أن جهودنا قد ساعدت في تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية وكانت أساسية في تشجيع المزيد من النساء والشباب والطلاب على تحسين كفاءاتهم التقنية. وعملت الشركة بجدّ كبير لتطوير وتحويل المملكة إلى مجتمع مبني على المعرفة، ومن خلال الدعم والثقة من قبل الشركاء والمواطنين فإننا سنتابع التقدم في هذه المهمة."
وأضاف الحفظي قائلاً: "فوجئنا للغاية بالادعاءات التي وجهتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طريق الصحافة ضدنا. وكان من إحدى القضايا المطروحة هي صفة الشرعية التي نتمتع بها كالجهة الوحيدة المشرفة على البرنامج في المملكة. ونشير هنا إلى أن هذه ممارسة شائعة ومتبعة في عدة بلدان تعتمد برنامج الرخصة، ولم نقم سوى بالالتزام بمقاييس التنفيذ ذاتها التي يتبعها أعضاء هذه الشبكة العالمية."
وقد قامت شركة تقنية المعرفة مؤخراً بالرد على ادعاءات إعلامية من قبل "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، عقب ايقاف الأخيرة الاختبارات على شهادة الرخصة محلياً في المراكز الخاضعة لها. ووضحت الشركة أن الخلاف مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو مالي بشكل أساسي وتطور حد المطالبة بالحصول على ترخيصنا الحصري لبرنامج الرخصة الدولية، ولا علاقة له على الإطلاق بجودة برنامج الرخصة المقدم. كما أكدت على أن شهادة الرخصة هي شهادة عالمية تقدم خدماتها في المملكة بالشكل والجودة ذاتها المقدمة حول العالم وأن الشركة مرخصة حسب النظام في المملكة وعملها قانوني تماماً.
وقال ديفيد كاربنتر، مستشار برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في منطقة الخليج شارحاً العلاقة بين شركة تقنية المعرفة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: " قامت الشركة في عام 2002 بالعمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير التدريب والختبار على مهارات الحاسب الآلي لكل طلاب المؤسسة، وبناء على البحوث المستقلة التي قامت بها الشركة بالاحتياجات المتميزة لطلاب المؤسسة فقد عرضت ونصحت شركة تقنية المعرفة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ذلك الحين ببرنامج الرخصة والتي لم تكن تعرف في ذلك الوقت بأنه البرنامج الدولي الأنسب الذي يلبي احتياجات المملكة."

وأضاف كاربنتر: " وقامت شركة تقنية المعرفة عندها بالاتصال بمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتحصل على مساعدتها في اعتماد مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمراكز اختبارات لتوفير برنامج الرخصة. وكنتيجة لهذا الاتصال قامت شركة تقنية المعرفة بترتيب لقاء بيني شخصياً بصفتي الرئيس التنفيذي للمؤسسة آنذاك وبين الدكتور سليمان الضلعان مدير عام التعاون الدولي بالمؤسسة العامة آنذاك وكان اللقاء في لندن في مارس 2003 لمناقشة ترتيبات الترخيص المحتمل للبرنامج في المملكة. ونتيجة للقاء والمناقشات اللاحقة تم توقيع اتفاقية ترخيص لبرنامج الرخصة في المملكة بين مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي وشركة تقنية المعرفة في مايو 2003. وفي أكتوبر 2003، قامت الشركة التي تعمل حالياً باسم مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية، بتوقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أقرت بكون مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية مرخصة من قبل مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتكون بذلك أول شركة مرخصة تشغل برنامج الرخصة في المملكة وطلبت إعطاء الترخيص فقط لمراكز التدريب الاهلية التي تخضع للمؤسسة و التي تم ترخيصها أصلاً من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شرط أن تفي هذه المراكز بشروط الاعتماد ومقاييس الجودة الخاصة ببرنامج الرخصة."
كما أشارت شركة تقنية المعرفة إلى أن حلول الاختبار الآلي لبرنامج الرخصة يزود بشكل عام من قبل شركة واحدة لتشغيل برنامج الرخصة وذلك من أجل الحفاظ على مستوى معين من الجودة في تشغيل ودعم الاختبارات. كما تملك أنجح الجهات المرخصة لتوفير برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في العالم شركة اختبار واحدة أو تتعاقد حصرياً مع شركة واحدة مزودة للاختبارات. وتتبع هذه السياسة دول رائدة في إدارة البرنامج مثل بريطانيا، أيرلندا، ايطاليا، اليونان، ألمانيا وبعض الدول الأفريقية. كما أشارت شركة تقنية المعرفة إلى أنها المشغل الوحيد للرخصة في العالم الذي قام باعتماد إشراف تام 100 بالمائة على الاختبارات كجزء من مقاييس ضمان الجودة فيها.
وتعمل تقنية المعرفة منذ أكثر من سبع سنوات على تسهيل منح شهادة الرخصة الدولية داخل المملكة وقامت بتقديم البرنامج لعدد من صناع القرار مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقامت في هذا الخصوص باستثمار موارد بشرية ومادية كبيرة لذا فإن الإدعاءات الموجهة لتقنية المعرفة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تؤثر على عملها فحسب بل تحبط أي شركة توفر أفكاراً مبتكرة وخلاقة لقطاع الأعمال وتنوي الاستثمار في سوق المملكة.
وكان أكثر من 78 ألف مرشح – منهم ما يفوق 36 بالمائة من الإناث- على وشك إكمالهم لبرنامج الرخصة إلا أن ذلك توقف بسبب عدم السماح بإجراء الاختبارات. وهذا هو عدد المرشحين الذي استخدم لحساب جزء من المسؤولية المنوطة بالمؤسسة العامة. كما هددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإلغاء اعتماد وزارة الخدمة المدنية وفي حال تم استكمال الاختبارات فسيطلب المرشحون عندها ضماناً باعتراف وزارة الخدمة المدنية بشهاداتهم.
والجدير بالذكر أيضاً أن 165 مركزاً يخضعون لإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، 72 منها للإناث كانوا يقومون بتهيئة ال78 ألف مرشح للاختبارات الرسمية لبرنامج الرخصة، قد تأثروا سلباً بهذا الايقاف بسبب الخسائر الفادحة في العائدات.

وسلط المؤتمر الصحفي الضوء أيضاً على انعكاس موقف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على موظفي شركة تقنية المعرفة، وأشارت الشركة إلى أنها تشغل 115 موظفا وموظفةً بدوام كامل وجزئي وهم يعملون في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. كما أن 66 بالمائة من موظفيها من المواطنين السعوديين ومنهم 36 بالمائة من النساء. كما يعمل 72 بالمائة من موظفي الشركة كمراقبين للاختبارات وضمان الجودة، ومنهم 76 بالمائة من السعوديين. وبناء على هذه الحقائق وكذلك قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيقاف الاختبارات عن أكثر من 80 بالمائة من نشاطات عملاء شركة تقنية المعرفة فإن ذلك سيؤدي بالشركة إلى تسريح موظفيها إن لم تعد العمليات إلى مجراها في أسرع وقت.
ومن الحقائق الهامة أيضاً التي أشارت إليها شركة تقنية المعرفة هو أن عملائها الذين لا يخضعون لاشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ما زالوا قادرين على عرض برنامج الرخصة مثل جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة طيبة، وجامعة تبوك، وجامعة الباحة، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد العزيز، جامعة الإحساء، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية وغيرها. وهذا يدل على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أوقفت برنامج محو الأمية الرقمية الذي تعتمده أفضل معاهد التعليم العالي في المملكة والتي عمد بعضها إلى فرض الشهادة كشرط أساسي على طلاب السنة التحضيرية.
كما سلطت شركة تقنية المعرفة الضوء على التزامها طوال فترة عملها منذ عام 2003 بنفس الأسعار التي حددت من قبل منظمة اليونيسكو رغم زيادة التكلفة التي تفرض عليها من قبل مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي وفرق صرف عملة اليورو والتضخم الذي شهدته السنوات الأخيرة. كما لفتت الشركة إلى أن قرارها مؤخراً بزيادة أسعارها هو قرار تجاري اتخذ من قبلها ولا يتعارض مع أي اتفاقية قائمة مع أي طرف آخر.
ويبلغ عدد المرشحين للحصول على شهادة الرخصة الدولية اليوم أكثر من عشرة مليون شخص في أنحاء العالم ومنهم مليون ونصف مرشح في الدول العربية. ويحظى البرنامج باعتراف ومشاركة عدد كبير من وزارات التربية والتعليم والجامعات والمنظمات الحكومية. ويشكل استكمال متطلبات الحصول على الترخيص لأي من المراكز المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي أو حول العالم تحدياً هاماً، إلا أن شركة تقنية المعرفة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحمل تكاليف رسوم الاختبارات المتبقية على المسجلين بهدف الحفاظ على جودة البرنامج والثقة الكبيرة الممنوحة للرخصة الدولية في دول الخليج.
- انتهى-
لقراءة خطاب السيد دايفيد كاربنتر الى وسائل الاعلام في المؤتمر الصحفي، الرجاء الضغط هنا
لقراءة خطاب الدكتور جمال الحفظي الى وسائل الاعلام في المؤتمر الصحفي، الرجاء الضغط هنا