"منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" تدعم جهود المملكة في نشر الثقافة الرقمية في قطاع التعليم

الخطوة تعزز مبادرة موازية لتحسين مهارات المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع المكاسب الكبيرة للمملكة كمجتمع رقمي

24 مارس 2009

يعيش العالم اليوم ثورة رقمية وطفرة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات التي فرضت على المجتمع نوعاً من إعادة التثقيف، وهنا تظهر أهمية "برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" (ICDL) الذي يعدّ برنامجاً متكاملاً يمكّن الأفراد من تعلّم مبادئ استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته الأساسية. ويستند هذا البرنامج إلى معايير عالمية موحّدة فيما يختص بإجراء الاختبارات التي تؤكد المهارات الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من حيث استخدام الحاسب الآلي وإدارة الملفات ومعالجة النصوص وجداول البيانات وقواعد البيانات والعروض التقديمية والمعلومات والإتصالات. وتحظى هذه الشهادة باعتراف دولي من قبل وزارات التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية، كما أنّها معتمدة اليوم من قبل أكثر من 168 بلداً ومتاحة بأكثر من 40 لغة. وأصبحت هذه الشهادة في الوقت الحالي معياراً أساسياً معتمداً في أسواق العمل في مختلف دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية على وجه الخصوص.

وتدعم "منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" جهود المملكة في نشر الثقافة الرقمية في المجتمع السعودي والإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من خلال إعتماد الدورات التدريبية الخاصة للحصول على الرخصة الدولية لتمكين الموظّفين من الإلمام بمبادئ الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة لمواكبة التقدم والتطور الملحوظ في هذا المجال.

وتبذل المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، جهوداً حثيثة بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهّلة والقادرة على بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد، تمّ إطلاق مشروع "تطوير" لتطوير التعليم العام والذي يعتبر بمثابة البوابة التي تمكّن الطلاب والمعلمين من صقل مهاراتهم العملية والمعرفية.

وقام مشروع "تطوير" منذ إنشائه بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بتطوير واقع التعليم العام في المملكة مثل "برنامج تدريب القيادات التربوية" الذي يستهدف القيادات التربوية على مستوى جهاز الوزارة ومديري إدارات التربية والتعليم ومساعديهم في قطاعي البنين والبنات، حيث يتبنى هذا البرنامج التدريبي تأهيل الكفاءات في مجال القيادة الإدارية التربوية من خلال برامج دولية أو محلية مدروسة تتناسب مع أدوارهم المستقبلية وفق معايير عالمية. كما يسعى هذا البرنامج إلى تطوير المهارات المتعلقة بمجال التكنولوجيا نظراً لدورها في إحداث التغيير على نطاق واسع. وفي إطار تطوير التعليم في المملكة، تمّ إطلاق برنامج آخر يهدف إلى تدريب مدراء إدارات التعليم البنين والبنات للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي من خلال تخصيص مدرب خاص لكل مدير يساعده على بلوغ هذا الهدف.

وإنطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى دعم جهود الحكومة واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال، اقترحت "منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" عمل مذكرة تفاهم مشتركة مع مشروع "تطوير" تهدف إلى بلورة تطلعات الطرفين فيما يتعلق ببناء مجتمع رقمي متطوّر يواكب المتغيرات العالمية لا سيّما في مجال التعليم. وتتركّز الأهداف الأساسية من هذه الإتفاقية في محو أمية الحاسب الآلي لدى العاملين في القطاع التعليمي، وإيجاد معيار قياسي موحّد لجميع المعلمين لقياس مهاراتهم في استخدام الحاسوب وتطبيقاته المتعددة والإرتقاء بمستوى التعليم من خلال إدخال أحدث وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية في المدارس ومشاريع التعليم والتدريب الإلكتروني إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والمعرفية الموجّهة إلكترونياً.

وتأتي أتمتة التعليم ضمن أولويات هذه الإتفاقية، حيث يسهم تثقيف المعلمين والمعلمات رقمياً وتكنولوجياً في التخلي عن وسائل التعليم التقليدية كالسجلات الورقية المستخدمة في تخطيط الدروس، وبالتالي تنويع أساليب العرض والتدريس باستخدام الحاسب الآلي، ما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

وحققت "منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" العديد من الإنجازات لا سيّما في زيادة عدد الحاصلين على الرخصة الدولية (ICDL) التي بلغت نسبة 100% في العام 2008 مقارنة بالأعوام المنصرمة، إلى جانب توقيع عدد من الإتفاقيات مع مختلف الجامعات والجهات الحكومية والخاصة في المملكة التي تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية الحالية في مجال تكنولوجيا المعلمومات والإتصالات والإستثمار في مجالات جديدة منها تطوير الخدمات الإلكترونية (eServices)، والتعليم الإلكتروني (eEducation) والمدن الذكية (Smart Cities). كما أسفرت هذه الإتفاقيات عن إطلاق مجموعة من المشاريع المشتركة والمبادرات التي تدعم توجّهات المنظمة وشركائها منها "جامعة الملك سعود"، و"جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن"، ووزارة الإقتصاد والتخطيط" و"مؤسسة البريد السعودي".

ويشهد السوق السعودي نموّاً ملحوظاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير التوقعات إلى إرتفاع قيمة هذا السوق لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار أميركي بحلول العام 2010. وتعدّ "منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" إحدى المنظّمات الرائدة في المملكة.