السعودية الأولى عربياً في زيادة حجم التجارة الإلكترونية بـ 12 مليار ريال

نمو قطاع التجارة الإلكترونية يدعم مبادرات محو الأمية الرقمية في المملكة

أشار تقرير إقتصادي متخصّص صادر عن "مجموعة المرشدين العرب" (Arab Advisors Group)، الشركة المتخصّصة بالأبحاث والدراسات التحليلية والخدمات الإستشارية المتعلّقة بأسواق الإتصالات والإعلام والتكنولوجيا والأسواق المالية، إلى نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ في السعودية بالتزامن مع تسجيل قطاع تكنولوجيا المعلومات حالياً نموّاً يقدّر بنحو 9.3%. وأفادَ التقرير إلى أنّ السعودية تتصدر الدول العربية من حيث نمو حجم التجارة الإلكترونية الذي بلغ 12 مليار ريال سعودي وذلك في ظل إرتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 مليون مستخدم أي ما يمثّل 14.26% من عدد السكان، الأمر الذي يعزّز مكانة المملكة كقاعدة مثالية لسوق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة.

وأكّد التقرير على أنّ أسباب هذه الطفرة التنموية التي تشهدها التجارة الإلكترونية في المملكة تعود بشكل رئيسي إلى إرتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وإنتشار إستخدام البطاقات الإئتمانية على نطاق واسع وإرتفاع عدد شركات الدفع الإلكتروني ودخول قطاعات جديدة للتجارة الإلكترونية كشركات الطيران الإقتصادي وانتشار الألعاب الإلكترونية التفاعلية في الوقت الذي يمثل فيه الشباب نحو 50 % من سكان المملكة فضلاً عن نمو التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة بنسبة 300 % خلال العامين الماضيين.

وأفادَ هذا التقرير بأنّ الدعم الحكومي كان له الأثر الأكبر في تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة لا سيّما عقب إعتماد مؤسسة النقد السعودية الحلول المتكاملة لمشروع "سداد"، النظام المركزي لعرض وتسديد المدفوعات المختلفة إلكترونياً، الذي يعكس حرص المملكة على إيجاد نظام خاص بالمعاملات المالية في بيئة إلكترونية آمنة عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو أنظمة الصراف الآلي.


ويمثّل نمو التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإزدياد المطّرد في عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة قاعدة مثالية لتوسيع نطاق مبادرات محو الأمية الرقمية وبرامج الرخصة الدولية التي تشرف على تطبيقها "المنظّمة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" بهدف تعزيز الوعي بأهمية الثقافة المعلوماتية وبناء جيل من الشباب القادر على توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الإقتصاد الوطني ودفع عملية التحوّل الرقمي في المملكة للوصول إلى بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.

ويلعب برنامج "المواطن الرقمي" (e-Citizen) أحد برامج منظّمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي دوراً هاماً في دفع جهود المملكة والمنطقة نحو تعزيز الوعي بأهمية الثقافة المعلوماتية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التنمية الإجتماعية والإقتصادية، إذ يسهم في تزويد الاشخاص بالمهارات اللازمة لإستخدام الكمبيوتر والإستفادة من الخدمات المتوفّرة عبر الانترنت بما فيها خدمات التجارة الإلكترونية. ويتألف البرنامج من ثلاثة مراحل رئيسية تتمثّل في "المهارات الأساسية" و"مهارات البحث عن المعلومات" و"مهارات المشاركة الإلكترونية" التي تركّز على كيفية الإستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفّرة لا سيّما فيما يتعلّق بالأخبار والمعاملات الخاصة بالحكومة الإلكترونية والتوظيف وإنجاز إجراءات السفر وشراء المنتجات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سليمان الضلعان، العضو المنتدب لـ "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية": "باتت التجارة الإلكترونية اليوم إحدى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها التنمية الإقتصادية في المملكة سيّما مع وجود 7.7 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت، إذ تسهم إلى حدّ كبير في دعم الإقتصاد الوطني وتعزيز التجارة المحلية والخارجية والتبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية لصادرات السلع والمنتجات الصناعية من خلال تسويقها إلكترونياً. ومن هذا المنطلق، إتّجهت جهود المملكة إلى إعتماد "برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" على نطاق واسع ليشمل مختلف شرائح المجتمع السعودي بهدف تطوير التجارة الإلكترونية من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية للإندماج في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية المتعلّقة بإستخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تعزيز مسيرة التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة والمنطقة بشكل عام."

وأضاف الضلعان: "يتوقّف نمو التجارة الإلكترونية على وجود قاعدة صلبة من الكوادر البشرية المؤهّلة والبنى التحتية المتطوّرة. ومن هذا المنطلق، تحرص مختلف المؤسسات المعنية والجهات الحكومية والجامعات في السعودية على تطبيق برنامج الرخصة الدولية على نطاق واسع وإعتماد شهادة الرخصة الدولية كمعيار أساسي للإندماج في سوق العمل، مما سيكون له دور هام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في محو الأمية الرقمية. وبالتأكيد نعمل على مواصلة جهودنا في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية للإستفادة من برامج محو الأمية الرقمية في دعم قطاع التجارة الإلكترونية الذي ساهم في إيجاد نمط جديد من الوظائف وفرص العمل."

وتغطي التجارة الإلكترونية مجالات واسعة تشمل أنشطة التسويق والدعاية والإعلان وإبرام العقود والصفقات إلكترونيا وإعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات والتسليم الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها إضافةً إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للإلتزامات المالية.