البرامج الدولية لمحو الأمية الرقمية تساهم بالحد من معدلات البطالة البالغة 10.5 بالمائة بين السعوديين خلال العام الماضي

"منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" تؤكّد قدرة تقنية المعلومات والإتصالات على دعم المجتمع والإقتصاد المحلي وسد الفجوة الرقمية


23 مايو 2010
تحظى برامج محو الأمية الرقمية بإهتمام كبير لدورها في الحد من معدلات البطالة بين سكان المملكة العربية السعودية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 10.5 بالمائة وفقاً لدراسة صادرة عن مركز الاحصاءات والمعلومات السعودي. ويقوم مجلس الشورى السعودي بنقاشات مكثفة لتحديد استراتيجيات أكثر فعالية لتوظيف ما يقارب 500,000 مواطن سعودي عاطل عن العمل، بما يسهم في تجنب العديد من النتائج السلبية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

وكشف تصريح صادر عن وزارة العمل في المملكة العربية السعودية مؤخّراً عن خطط لخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة سنوياً لغير السعوديين وذلك في محاولة للحد من الإعتماد على العمالة الأجنبية في المملكة. وتشمل هذه الخطط أيضاً تزويد المواطنين السعوديين ببرامج التدريب الشامل لتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات فضلاً عن تشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتقنية المعلومات والإتصالات في منطقة الخليج، حيث تشير التوقعات إلى أن المملكة سوف تستحوذ على 50 بالمائة من الإستثمارات في مجال تقنية المعلومات والإتصالات في المنطقة بحلول العام 2012، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من "تقرير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي" والصادر عن مركز الكويت المالي "مركز" (Markaz). ومن المتوقع أن يتم تخصيص ما يقارب 90 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية ذات الصلة بتقنية المعلومات والإتصالات خلال الثلاث سنوات المقبلة، مما يساعد في زيادة فرص العمل والتوظيف. وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية"، الجهة الرسمية والسلطة المختصة بمنح شهادة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية، بأنها ستقوم بتطوير المزيد من البرامج المتخصصة لمساعدة المواطنين السعوديين على تحسين قدراتهم والإستفادة من فرص العمل المتاحة وخاصة في قطاع تقنية المعلومات والإتصالات المزدهر.

وقال الدكتور جمال الحفظي، مدير عام منظمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية": "تشكل المملكة العربية السعودية محوراً إقليمياً هاماً في قطاع تقنية المعلومات والإتصالات، ولذلك نسعى إلى تقديم البرامج التي من شأنها المساهمة الفعالة في دعم المواطن السعودي للدخول في هذا المجال. ولا تقتصر جهودنا على دعم التوظيف في قطاع تقنية المعلومات والإتصالات، بل تشمل كافة مجالات العمل، حيث أصبح امتلاك المهارات الأساسية في مجال تقنية المعلومات مطلباً رئيسياً لا بد من توفره في الموظفين المحتملين في كافة القطاعات. لذا نعمل على تزويد المواطنين العاطلين عن العمل في السعودية بخياراتٍ أكثر وأفضل وذلك عبر تعزيز كفاءاتهم في مجال تقنية المعلومات والتي من شأنها أن ترفع من قدرتهم على المنافسة في بيئة العمل".

كما أشار الحفظي إلى أنّ قطاع تقنية المعلومات والإتصالات يلعب حالياً دوراً هاماً في سد الفجوة الرقمية وتعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي فضلاً عن ضمان تطبيق الإستراتيجيات الهادفة إلى جعل المدن صديقة للبيئة ومجدية اقتصادياً. وأضاف الحفظي: "توفر تقنية المعلومات والإتصالات كافة الأدوات المبتكرة والفعالة لتحسين نوعية الحياة في المدن والمناطق الحضرية. وتسهم شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة في منح معنى جديد كلياً لكافة النظم التي تدير الحياة العصرية سواء أكانت الأبنية الذكية أو إدارة حركة المرور بإستخدام الأنظمة الذكية أو إستراتيجيات ترشيد إستهلاك الطاقة وإدارة النفايات أو الإتصالات اللاسلكية أو تبادل المعرفة والمعلومات."

وإختتم الحفظي: "ولا يكمن الطريق إلى سد الفجوة الرقمية في ضمان إتاحة تقنية المعلومات أمام الجميع فحسب وإنما في جعلها أكثر شمولية أيضاً. وسيتم تحديد المجتمعات الحضرية الشمولية وفقاً لمستويات محو الأمية الرقمية، لذا فنحن بحاجة إلى الإستثمار بشكل أكبر في تطوير المهارات الرقمية والتقنية."
وتستند برامج "منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" لمحو الأمية الرقمية، إلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل "منظمة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي"، الجهة العالمية المختصة بالتصديق على شهادات وبرامج التدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي الأساسية. وتشمل برامج منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي التدريب على مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته الأساسية. وتحظى المنظمة بإعتراف وزارات التربية والتعليم والجامعات والمنظمات الحكومية في أكثر من 168 بلد وهي متاحة بأكثر من 40 لغة.